و حكم آن جارى است به نحو متقدّم . و اگر نزع ، مستلزم نقص قيمت خيوط است ، غاصب ، ضامن نقص قيمت با ردّ مغصوب است ؛ و اگر مستلزم فساد خيوط است ، ضامن قيمت كامله است و نزع ، واجب نيست بنا بر اظهر ، و به حكم مملوك غاصب بعد از تأديهء تمام قيمت بعد از مطالبهء مالك مىشود و تصرّف در آن ثوب مخيط ، مانعى ندارد بعد از اداء بدل ؛ و همچنين اگر بدل حيلوله باشد و مأخوذ شد تا زمان حيلولت ، تصرفات غاصب بىمانع است . اگر غاصب ، با خيط مغصوب ، جراحت حيوانى را خياطت نمود پس اگر حيوان محترم است و آدمى است و از نزع ، خوف تلف او يا تعيّب يا مرض و شين او باشد ، نزع نمىشود و قيمت آن بر غاصب است ؛ و اگر جراحت خود را خياطت كرده است ، ضمان قيمت ، مستقر بر خود غاصب است ؛ و اگر با اذن او ديگرى جراحت خود را خياطت كرده است ، هر دو ضامن هستند و قرار بر مباشر است . و غير آدمى كه منتفع به او به ذبح نشوند ، به حكم آدمى است كه ذكر شد در صورت احترام آن . و اگر منتفع به ذبح آن مىشوند بدون محذورى اگر چه اضرار مالى مُجحف باشد كه عَسِر باشد تحميل آن بر غاصب ، لازم است نزع ، بنا بر آن چه در لوح مغصوب در سفينه گذشت . و اگر مال غير غاصب باشد و ممكن باشد شراء غاصب آن را تا ذبح نمايد و اخراج خيط نمايد ، لازم است شراء . و احوط در موارد مخالفت با ارتكاز متشرعه ، مصالحهء مالك است با غاصب بر قيمت عادله يا غير مجحفه كه مناسب مال ( ؟ ؟ صفحهء 338 ) غاصب از حيث مال نيست . و در صورت موت حيوانى كه با خيط مغصوب ، جراحت ، آن خياطت شده است ، پس در صورت محترم بودن آن به طورى كه در حياة و ممات يكسان است ، آن چه گذشت از مورد عدم جواز نزع ، بعد از موت هم نزع نمىشود ؛ و در غير محترم كه جائز است اتلاف آن بدون تذكيه مثل خنزير و كلب عقور و كافر حربى و مرتد فطرى و زانى محصن و مرتد ملى كه واجب القتل باشد پس جواز نزع ، متجه است در صورت مطالبهء مالك خيط و عدم رضا به عوض آن . و جارى است آن چه ذكر شد ، در نزع لوح مغصوب در